«السودانی» از قتلگاه بغداد جان سالم به در میبرد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۴۷۷۲
فرارو- آرمان سلیمی؛ با گذشت بیش از ۸۰ روز از حضور محمد شیاع السودانی بر منصب نخستوزیر و ریاست کابینه دولت جدید عراق، به نظر میرسد دیگر دوران تبریک و تقسیمات اولیه کابینه به پایان رسیده و اکنون زمان عملکرد او فرا رسیده است. السودانی با طرح وعدههای بزرگ بر کرسی ریاست دولت عراق تکیه زده و به نظر میرسد روزها و ماهها بسیار سختی را در آینده پیشرو دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش فرارو، از مبارزه با فساد تا تخصیص نیم میلیون قطعه زمین با اقساط و بازپرداخت ساده و تحول در سیستم بوروکراسی کشور از جمله وعدههای بزرگی است که السودانی در آستانه به قدرت رسیدن سر داده بود. البته نخستوزیر مستقر با ذخیره ارزی بیسابقه و تاریخی ۹۰ میلیارد دلاری به نظر میرسد از پتانسیل خوبی برای ایجاد تغییرات بزرگ برخوردار است، اما واقعیات میدانی صحنه سیاست و حکمرانی عراق، از دشواریهایی جدی برای السودانی در ادامه راه ریاست بر کابینه حکایت دارد.
در حقیقت، السودانی بر ریاست کرسی کشوری نشسته که از دیرهنگام به عنوان پایتخت اعدامهای جهان عرب مشهور است. کشوری که در آن سیاستمداران را تکریم نمیکنند و صاحبان قدرت را به سرعت به مسلخگاه محاکمه و عزل میبرند. هر چند او از پتاسیل مالی ویژه برای حکمرانی بر عراق برخوردار باشد، اما این مساله قابل طرح است که آیا او سرنوشتی مشابه با پیشینیان خود خواهد داشت؟ آیا السودانی نیز در آینده نزدیک به مسلخگاه عزل و برکناری خواهد رفت؟ برای پاسخ به این پرسش ضروری است به مهمترین مسائل پیشروی حکمرانی نخستوزیر جدید عراق پرداخته شود.
کشمکش داخلی چارچوب هماهنگی شیعیان با ائتلاف دولت قانونکشمکش داخلی "چارچوب هماهنگی شیعیان" در ۸۰ روز گذشته مهمترین چالش دولت السودانی بوده و احتمالا در آینده نیز بزرگترین چالش خواهد بود. آغاز این کشمکش را میتوان در ماجرای انتخاب رئیسجمهور جدید عراق پیگیری کرد. حدود سه ماه قبل، چارچوب هماهنگی شیعیان بر روی برهم صالح، سرمایهگذاری کرده بود، اما ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، در اقدامی کمسابقه برای به دست آوردن کرسی نخستوزیری به یکی از افراد خود، مسیر همراهی با حزب دموکرات کردستان عراق، به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف حاکمیت به رهبری محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر را در پیش گرفت. در نتیجه امر نیز شاهد بودیم که بر خلاف توافقات اولیه، این عبدالطیف رشید، دیگر عضو حزب اتحادیه میهنی کردستان بود که در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲ (۲۱ مهر ۱۴۰۱) بر کرسی ریاست «کاخ السلام» تکیه زد.
در نتیجه این رخداد اولین و شاید جدیترین زمینه شکاف در چارچوب هماهنگی شیعیان و البته رویکرد انتقادی و مخالفت بخشی از گروههای حاضر در بیت شیعی با نخستوزیر منتخب شکل گرفت. به عبارت شفافتر، نوری المالکی در پالتیک یا معامله خاص خود با جریان اصلی کردها و اهل سنت عراق، مخالفت احتمالی بخشی از جریانهای پرنفوذ چارچوب هماهنگی شیعیان با نخستوزیر و دولت نزدیک به خود را به جان خرید.
هر چند کابینه حکومت السودانی تنها در فاصله زمانی دو هفته، یعنی در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ (۵ آبان ۱۴۰۱) رای اعتماد گرفت، اما در جریات تشکیل کابینه تمامی شواهد حاکی از آن بود که رقابتی پنهان در درون چارچوب هماهنگی شیعیان برای تقسیم پستها و مناصب جریان داشت. در روزهای بعد آغاز به کار دولت جدید نیز اختلافات پنهان بخشی از نیروهای چارچوب هماهنگی شیعیان با شیاع السودانی غیرقابل انکار است. در واقع، بخشی از نیروها هنوز با ماجرای انتخاب رئیس جمهور جدید کنار نیامده و در سیاستگذاریها اختلافات جدیای با نخستوزیر منتخب دارند.
السودانی در مقابل فشارها بر سر تقسیم مناصب در سه ماه اخیر راهبرد افزایش مشاوران را در پیش گرفته که البته همین موضوع به کانونی برای انتقاد از نخستوزیر تبدیل شده است. برخی از منتقدان افزایش مشاوران را حتی به تمسخر نیز گرفتهاند. با این وجود باید توجه داشت که با وجود افزایش مشاوران از میان اعضای گروههای مختلف، اختلافات بر سر مناصب حساس امنیتی همچنان در بیت شیعی پابرجا است. برخی از ناظران سیاسی به طور جدی انتصابات عشیرهای السودانی در سرویس اطلاعات ملی عراق را مورد انتقاد قرار دادهاند. آنها به شدت ورود افراد نزدیک به عشیره خود را در این سرویس به کار گماشته است. حتی السودانی برخی از افراد نزدیک به خود در زمان استانداری «میسان» را در این نهاد به کار گماشته که همین امر انتقاداتی جدی را به همراه داشته است. با این اوصاف، در مقطع کنونی مهمترین جریان مخالف نخستوزیر در حلقه بیت شیعی، جریان عصائب اهل حق به رهبری قیس خزعلی بوده است.
السودانی و وعده بزرگ مبارزه با فسادهمانند تمامی دولتهای عراق بعد از ۲۰۱۰ یعنی پس از پایان اولین کابینه دولت عراق جدید، محمد شیاع السودانی نیز شعار و وعده اصلی خود را بر «مبارزه با فساد» قرار داد. در این زمینه بزرگترین آزمون السودانی در ماجرای نوع مواجهه با پرونده ابر اختلاسگر عراقی، «نور زهیر جاسم» است. شخصی که از اختلاس او به عنوان «دزدی قرن» یاد میشود. شخصی که حجم اختلاس او رقم نجومی ۳.۷ تریلیون (هزار میلیارد) دینار معادل ۲.۵ میلیارد دلار است.
نور زهیر در ۲۳ اکتبر، یعنی چهار روز قبل از آغاز به کار رسمی السودانی در فرودگاه بغداد در حین خروج از کشور دستگیر شد. حالا در ۸۰ روز گذشته نوع مواجهه السودانی با پرونده «دزدی قرن» به محلی برای آزمون اصلی شعار او، تبدیل شده است. البته در مدت کوتاه حکمرانی نخستوزیر جدید عراق، نوع مواجهه دولت با نور زهیر به کانونی برای انتقادات تبدیل شد. چرا که به دلیل فروش ثروت و داراییهایش برای بازگرداندن پولهای اختلاس شده، آزاد شد. اما او تا اواخر ماه دسامبر، تنها ۳۱۷ میلیارد دینار از مجموع ۳.۷ تریلیون دلار با زگرداند؛ یعنی یک دهم مبلغ اختلاس.
علاوه بر پرونده اختلاس بزرگ، در چند وقت اخیر رضایت دادگاه برای بازبینی در پرونده اختلاس مدیر سابق بازنشستگان و مدیر شرکت «کی کارد» که در دروان نخستوزیری مصطفی الکاظمی به ترتیب به ۶ و ۴ سال زندان قطعی محکوم شده بودند و حکم آنها قطعی شده بود، سطحی از نارضایتی را به همراه داشته است. حالا این مساله در مقام موضوعی جدی میان منتقدان عراقی مطرح شده که احتمالا احکام این افراد در بازبینی کاهش پیدا میکند.
حالا همین دو پرونده میتواند پاشنه آشیلی برای دولت السودانی در بحث مواجهه با مهمترین شعار دولتاش یعنی «مبارزه با فساد» باشد. در ماههای آینده نیز قابل پیشبینی است که احتمالا انتقادات از السودانی در زمینه مبارزه با فساد ابعاد جدیتر به خود خواهد گرفت. حتی احتمال کشیده شدن جدال با نخستوزیر به خیابانها فرضیهای جدی میتواند باشد.
داستان پر ریسک مواجهه با آمریکا و کابوس نرخ دلارمحمد شیاع السودانی هر چند تلاش کرده در ۸۰ روز گذشته موضع مستقلی را در نگاه سیاست خارجی خود اتخاذ کند، اما او در جرگه سیاستمداران ضد آمریکایی و نزدیک به ایران قرار دارد. نگاه ویژه او به انتصاب افراد حاضر در حشد الشعبی که بعضا تعدادیشان در لیست سیاه آمریکاییها قرار دارند، در مناصب مهم کشور، موجب شده که همواره کابینه او با تهدید تحریم و فشار واشنگتن مواجه باشد. حتی برخی گمانهزنیها نیز پیرامون امکان حمله به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد مطرح میشود، که ناظران سیاسی و اقتصادی وقوع چنین رخدادی را مقدمهای برای سقوط بغداد ارزیابی میکنند.
السودانی، به خوبی نسبت به تهدیدات ناشی از احتمال نقشآفرینی آمریکاییها علیه او و دولتاش آگاه است. گواه این امر نیز برنامهریزیاش برای سفر به واشنگتن در آینده نزدیک است. در واقع، برای السودانی مواجهه با آمریکا میتواند معادل با بر هم ریختن اقتصاد عراق باشد. برای نمونه در چند وقت اخیر، بعد از قرار گرفتن چند بانک عراقی در لیست سیاه آمریکا به بهانه دور زدن تحریمها، این کشور رسما با کمبود اسکناس مواجه شد و نرخ دلار روندی افزایشی گرفت. بهگونهای که هر دلار آمریکا به محدود ۱۵۸۰ دینار رسید و این در حالی بود که نرخ رسمی دلار در عراق ۱۴۷۰ دینار است.
البته چشمانداز گسترش تحریمهای آمریکا میتواند مساله مدیریت اقتصادی کشور را برای دولت السودانی بیش از بیش دشوار کند. هر چند السودانی در مقطع کنونی برای اطمینان خاطر فعالان اقتصادی کشور و مهار تورم، تامین نیازهای وارداتی با قیمت رسمی ارز را در پیش گرفت، اما در آینده شاید شکاف چنان گسترده شود که این سیاست نیز عملا ناکارآمد شود.
در سطحی دیگر، مساله تصویب بودجه ۲۰۲۳ همچنان مسالهای حل نشده در دولت السودانی باقی مانده است. در واقع، تعیین قیمت نفت و نرخ دلار مصوب در بودجه به چالشی بزرگ برای دولت تبدیل شده است. بهگونهای که موضوع تصویب نهایی بودجه به اوایل سال جاری (۲۰۲۳) موکول شده است.
همین امر موجب شده که عملا دست دولت در اجرای پروژههای بزرگ عمرانی بسته باقی بماند و عملا هیچ طرح کلانی قابل اجرا نباشد. هر چند از هفته گذشته بودجه ۹۵.۲ میلیارد دلاری ۲۰۲۳ وزارت دارایی عراق به مجلس نمایندگان ارجاع شده، اما عملا چشمانداز سریع و کوتاه مدتی برای تصویب آن وجود ندارد. البته شایان ذکر است که چنین رخدادی در تاریخ عراق امری بیسابقه محسوب میشود.
افزایش شکاف در جبهه اهل سنت عراق و افزایش مشکلات السودانییکی دیگر از مشکلات پیشروی دولت السودانی در ارتباط با شکاف میان جبهه اهل سنت است. بعد از برگزاری انتخابات ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهر ۱۴۰۰)، دو جریان اصلی اهل سنت عراق، یعنی ائتلاف «التقدم» به رهبری محمد الحلبوسی و ائتلاف «العزم» به رهبری خمیس الخنجر، ائتلاف «حاکمیت» را تشکیل دادند. این ائتلاف در گامهای هماهنگ ریاست پارلمان را برای الحلبوسی تثبیت کرد. در ادامه نیز در تمامی فرازوفرودهای جاری بر صحنه سیاسی عراق آنها با یکدیگر همراه بودند.
حالا به نظر میرسد شکافهای میان جبهه اهل سنت عراق افزایش پیدا کرده و زمزمههای تلاش ائتلاف العزم برای برکناری محمد الحلبوسی به گوش میرسد. این موضوع تا حدودی از سوی الحلبوسی نیز مورد تایید قرار گرفته است. در صورت ایجاد شکاف و اختلافنظر در ریاست پارلمان عراق، عملا دولت مستقر با مشکلات جدیدی مواجه خواهد شد. چرا که احتمال دارد با تنش بر سر ریاست پارلمان بسیاری از طرحهای دولت در مجلس ناکام بمانند یا امکان تصویب آنها با تعویق همراه شود.
علاوه بر این، موضوع درخواست اعراب سنی برای خروج نیروهای حشدالشعبی از مناطق سنینشین کشور دیگر چالش جدید السودانی با نخستوزیر عراق است. در جریان ۴ سال مبارزه با داعش نیروهای حشد الشعبی در بخشهایی از مناطق سنینشین همچون دیاله، کرکوک، الانبار و موصل مستقر شدهاند و با گذشت ۵ سال از پایان خلافت خودخوانده ابوبکر البغدادی، همچنان نیروهای حشد در این مناطق باقی مانده که این موضوع نارضایتی نسبی شهروندان سنی را به همراه داشته است.
در جریان تشکیل دولت جدید نیز یکی از شروط ائتلاف حاکمیت با السودانی، گرفتن وعده در این زمینه بوده است. حالا نخستوزیر عراق با چالشی بزرگ در این زمینه مواجه میباشد. چرا که هر گونه اعمال فشار او بر نیروهای حشدالشعبی میتواند با مخالفت متحدانش همراه باشد و عدم توجه به خواست اهل سنت نیز شکافهای آنها با دولت را افزایش دهد.
تداوم منازعات حل نشده حکومت مرکزی با حکومت اقلیم کردستاناز ابتدای تشکیل اولین دولت ملی در عراق جدید در سال ۲۰۰۵، حکومت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان یا به روایت دیگر مرکز با کردها، اختلافات حل نشدهای داشتهاند. این اختلافات در دولتهای مختلف بغداد، ادامه داشته و حتی در مقاطعی به چالشی بزرگ برای کلیت کشور عراق تبدیل شده است. اختلافاتی همچون، اجرایی شدن ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق، قراردادهای نفتی اقلیم کردستان با کمپانیهای خارجی، صادرات نفت اقلیم کردستان بدون نظارت و کنترل سومو (شرکت ملی بازاریابی نفت عراق)، مساله بودجه، جایگاه و تامین بودجه نیروهای پیشمرگ (نظامیان اقلیم کردستان) و... از دیرهنگام تا کنون بر شانههای دولتهای مختلف عراق سنگینی کرده و حل نشده باقی مانده است.
در مقطع کنونی نیز مسائل مورد اختلاف اربیل و بغداد میتواند در قالبهایی جدید بازتولید شود. در صورت عدم مدیریت صحیح منازعات توسط دولت السودانی، احتمال افزایش اختلافات میان کردها با حکومت مرکزی بعید به نظر نمیرسد. این مساله در شرایطی است که فضای سیاسی داخل اقلیم و فضای سیاسی بغداد، در مقطع کنونی به هیچ عنوان آماده حصول یک توافق بزرگ نیست؛ زیرا در هر دو سوی ماجرا تنشهای بزرگ میان جریانهای سیاسی متعارض وجود دارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: عراق چارچوب هماهنگی شیعیان مبارزه با فساد شیاع السودانی اقلیم کردستان دولت السودانی تبدیل شده مقطع کنونی نظر می رسد نخست وزیر اهل سنت عراق جدید عراق مهم ترین تبدیل شد نیرو ها حل نشده ۸۰ روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۴۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم طلسم بهره برداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟
تین نیوز
تاکنون تلاش های سه دولت برای به ثمر رساندن خط ریلی شلمچه-بصره به عنوان کوتاه ترین و کم هزینه ترین مسیرریلی اتصال به عراق، بی نتیجه مانده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، با شکل گیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد به خصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونه ای که در سال های اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساخت های ارتباطی مناسب به خصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.
وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینه های نقل وانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، می تواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد.
در میان مسیرهای ریلی که می تواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریل گذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مین روبی دارد.
توافق های پی درپی و بی نتیجهدر سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهم نامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهم نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاهم و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهم نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید.
بااین حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سال های ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهم نامه هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ کدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راه اندازی این خط ریلی را بشکند.
پس از این ناکامی ها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرف کردن موانع، این پروژه ملی و بر زمین مانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دی ماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت.
وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سال ها تفاهم نامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمان بندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه آهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا می کنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.»
در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران و شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد.
مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهره برداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسی ها حکایت از آن دارد که عملیات های عمرانی از جمله مین روبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است.
حال باید دید آیا دولت سیزدهم می تواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهره برداری از آن را بشکند؟
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید